برلمان البلطجية في الجزائر ومنطق البغال !
أعذروني أيها الاخوة في البداية على هذا التعبير العنيف والجارح في نفس الوقت، وهاته المصطلحات المستفزة التي تعمدتها، لمخاطبة الرؤوس العفنة والوجوه الممسوخة التي تعدت المألوف ..فقد بلغ السيل الزبى.
حيث جعل هؤلاء البغال، من البلد مسخرة في العالم بتصرفاتهم الرعناء ، وحولوا الوطن الذي كان يرمز الى الأنفة والعزة، وكان يلقب بقبلة الثوار ... الى بلد يحتقر فيه المجاهد ويغلق الباب في وجهه، كوشاية واعلان ولاء لرجل مشلول ومقعد يحتضر ... استنفذ وقته ويطمع في وقت أجيال تجاوزته بسنين ضوئية علما ومعرفة ولياقة... وفيما تفتح الأبواب للمخنثين فكريا.
غلق مدخل المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 من طرف مجموعة من النواب الذين يدعون تمثيل الشعب، ومحاولة منع رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة من ممارسة نشاطه وتجميد أشغال المجلس... يدل دلالة واضحة أن هاته المجموعة من البلطجية لا تعير اهتماما للقوانين التي تتغنى بها، ولا تعير اهتماما للسلطة التشريعية التي تدعيها، وإنما تحولت هاته المجموعة الى منطق المرتزقة وقطاع الطرق...و قد لاحظنا ذلك بالعين المجردة في عدة مناسبات.
دعونا نتحدث بلغة الواقع والمنطق والقانون الذي يدعونه بعيدا عن الاستفزاز. إذا كان من حق نواب يدعون تمثيل الشعب أن يسحبوا ثقتهم من رئيس المجلس الشعبي الوطني، أفلا يحق بهذا المنطق أن يسحب الشعب ثقته منهم؟ وإذا كان هؤلاء النواب من حقهم أن يغلقوا باب المجلس الشعبي الوطني ويعطلون أشغاله، أفلا يحق أن يغلق الشعب المجلس الشعبي الوطني برمته وأبواب الأحزاب؟
فلماذا إذن تحتارون من غلق المواطن للطرقات، وأنتم لا تسمعون صرخاته وآهاته... وفي المقابل تمارسون أنتم غلق الأبواب؟
أي شعب هذا الذي تدعون تمثيله، والنسبة المئوية التي صوتت عليكم مجتمعين بأحزابكم وجمعياتكم لا تتعدى 30 بالمئة؟ إذا كان من حق أمين عام جبهة التحرير الوطني أن يسحب ثقته من رئيس المجلس الشعبي الوطني كون أنه ينتمي الى نفس الحزب...فليكن ذلك داخل أطر الحزب، وليكن هو نفسه منتخبا من طرف المناضلين...وليسمح أيضا هو لمنتقديه ومعارضيه أن يسحبوا منه الثقة... لماذا قام باقصاء المناوئين له؟ ونفس المنطق ينطبق على أويحيى المستقيل العائد، والمزاح من الحكومة العائد اليها...وغيره من الموالين.
لقد تم تعيين ولد عباس بقرار، وتمت اقالة عمار سعداني بقرار، وبلخادم بقرار، وبن فليس بقرار ، وبن حمودة بقرار، ومهري بقرار... لأن من بيده مقاليد الحكم قرر رحيلهم بعيدا عن رأي المناضلين المخدوعين بالوطنية الزائفة. إذا كانت السلطة التشريعية في الجزائر تدوس القوانين، فما بال المواطن الذي يطعن في السلطات التي لا تمثله؟
إذا كان منطق الصك والزعبطة والعنف وقطع الطرقات وتنحية المسؤولين بالقوة واحالتهم الى السجن بالقوة هو أسلوبكم، فعن أي دولة قانون تتحدثون عنها؟ وأي دولة مدنية تتحدثون عنها؟ وأي فصل بين السلطات تتحدثون عنه وأنتم لا تميزون بين السلطات التشريعية والتنفيذية؟
نورالدين خبابه 16 أكتوبر 2018
إرسال تعليق