Noureddine-khababa

في هذه الذكرى، لا أستذكر اسم الفريق أحمد قايد صالح فحسب، بل أستذكر أيضًا اسم حسين آيت أحمد – رحمهما الله تعالى – إلى جانب جيل كامل من قادة الثورة الجزائرية الذين آمنوا بالعلم الوطني الواحد، وبوحدة المغرب العربي وشمال إفريقيا، وناضلوا من أجل تحرير الجزائر من الاحتلال الاستعماري، كما أكد ذلك بيان أول نوفمبر 1954.

كان ذلك الجيل يحمل مشروعًا وطنيًا واضحًا: بناء جزائر حرّة موحَّدة، ذات امتداد مغاربي وإفريقي وعربي، ترفرف فوقها راية واحدة لشعب واحد، رغم تنوّع مكوّناته الثقافية والإثنية. وقد ناضل كثيرون منهم، وسُجنوا، ونُفوا، واستشهدوا دفاعًا عن هذا المبدأ وعن هذه الروح الوطنية.

تأتي هذه السطور في سياق العدوان على غزة، وما رافقه من مواقف متباينة داخل الساحة الجزائرية، بين من انشغل بتفاصيل ثانوية عن الدين والطقوس، ومن تراجع خطابه الثوري فجأة عندما تعلّق الأمر بفلسطين. يحاول هذا المقال أن يدقّ ناقوس الخطر من فئتين يراهما الكاتب امتدادًا لصهيونيةٍ من نوعٍ آخر داخل الجزائر، حين تُستغلّ العواطف الدينية والحراك الشعبي لخدمة أجندات لا علاقة لها لا بفلسطين ولا بمصالح الشعب الجزائري.

ليعذرني القارئ مرّة أخرى لنبل مشاعره تجاه الجزائر، ولقساوة العنوان عليه، هذا الذي يصف حال فئتين من الناس تقاطعت تحركاتهما، وليعتبره صرخة أو وخزة إبرة أو لسعة نحلة لإيقاظ النائمين، وأعده أن الغرابة ستزول بعد حين عندما يتضح المشهد، وليعذرني معه شرفاء الحراك من الجزائريين والجزائريات الذين كانوا ولا يزالون ينشدون التقدم والازدهار وجزائر جديدة بالأفعال وليست بالأقوال، وكل الغيورين على الوطن المفدّى والشرفاء والأحرار في كل موقع، إن كنتُ سبّبت لهم إزعاجًا في هذه الأوقات.

يأتي هذا المقال في سياق استحضار ذكرى عيد النصر 19 مارس 1962، لكن من زاوية مختلفة؛ زاوية المفارقات المؤلمة التي يعيشها الجزائري اليوم، وهو يرى شعارات الاستقلال تُرفع من جديد داخل الحَراك، في حين يشعر كثيرون بأنّ السيادة سُرقت، وأنّ الواقع لا ينسجم مع تضحيات جيل الثورة.

كم هو مؤلم أن تقرأ أو تسمع أو تشاهد شعارًا يرفعه جزائريون ينادون بالاستقلال، في ذكرى عيد النصر 19 مارس...

لقد حلّ مصطلح الاستقلال في الحَراك محلّ الاحتلال، فيا له من اختلالٍ كبير، ومن صدمةٍ نفسية لها تداعياتها ومفارقة عجيبة... في ظل هذا النظام!

سلطةٌ يشبّهها جزائريون بسلطة احتلالٍ ثانية؛ سرقت استقلال الجزائر وأصبحت تعبث بخيرات وثروات البلاد... فيما جزائريون وجزائريات يتودّدون على مواقع التواصل لشراء علبة دواء، أو لجمع مبلغٍ من المال للقيام بعملية جراحية في بلدٍ جار ليست له إمكانيات الجزائر، بكل تواضع.

يأتي هذا المقال في سياق الجدل الذي رافق دستور 2020 في الجزائر، الذي قدّمته السلطة باعتباره لبنة «الجزائر الجديدة»، بينما يراه جزء واسع من الجزائريين مجرّد تعديل شكلي لدستور 2016 لا يمسّ جوهر الأزمة. بين شعارات التغيير التي رفعتها موجات الحَراك الشعبي منذ 22 فيفري 2019، وواقع النصوص الدستورية التي صيغت في ظروف استثنائية، يحاول الكاتب أن يوضّح موقفه من هذا الدستور، وأن يطرح ملامح «دستور الجزائر المنشودة» القائم على حوار مجتمعي واسع وعقد اجتماعي جديد، بدل الاكتفاء بترقيع من داخل منظومة لم تتغيّر.