في البداية وقبل أيّ كلام، يجب أن يعرف كلّ من لا تربطني به علاقة تواصل ، بأنني لا أتحدث باسم أيّ حزب، ولا باسم أيّ فصيل، ولا باسم أية جهة... وما أقوم به يُعبّر عن وجهة نظري فقط، اللّهم الاّ إذا عبّرت عمن يقاسموني القناعات فذاك شيء يشرفني وأعتز به.
طالعت كغيري الحوار الذي نُسب الى الجنرال خالد نزار في موقع Algeriepatriotique بتاريخ 23 جوان 2016، باللغة الفرنسية، والذي وجّه فيه الجنرال عدّة رسائل... منها:
أنه غير راض بتوجهات القيادة الجديدة في الجيش، وكذا التضييق على حرية التعبير، وأنه يرفض رفضًا قاطعا منع الضباط المتقاعدين من الجيش من ممارسة حقهم في حرية التعبير...ووجه رسالة للنواب مفادها: أنه يدعوهم فيها لرفض التصويت على القانون العار الذي سيمنع خالد نزار ومن معه من حرية التعبير.
أنه غير راض بتوجهات القيادة الجديدة في الجيش، وكذا التضييق على حرية التعبير، وأنه يرفض رفضًا قاطعا منع الضباط المتقاعدين من الجيش من ممارسة حقهم في حرية التعبير...ووجه رسالة للنواب مفادها: أنه يدعوهم فيها لرفض التصويت على القانون العار الذي سيمنع خالد نزار ومن معه من حرية التعبير.
طبعا، لو كان الجنرال خالد نزار ليس طرفا رئيسيا في الأزمة التي عصفت بالبلاد، وراح ضحيتها أكثر من 200 ألف قتيل، والآلاف من المختطفين الذين لم تظهر حقيقتهم الى اليوم، ومئات الآلاف من اللاجئين في أوطان شتّى...والمغتصبات والمغتصبون والمعطوبون والمعطوبات والمعاقون والمعاقات ... ناهيك عن الدمار الذي لحق بالمجتمع الجزائري على كل الأصعدة ماديا ومعنويا...لقلنا أن خالد نزار على حق...
ولو لم يعلن الجنرال خالد نزار بملء فاه بالصوت والصورة أنه أخذ رسالة الاقالة بيده وسلمها للرئيس الشاذلي بن جديد، وأنه هو من اتخذ القرار لالغاء الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 1991 ... لقلنا أن خالد نزار بهذا الموقف يحرص على مصلحة الجيش وعلى مصلحة الوطن...
أما وأن خالد نزار تحرّك في هذا الوقت ومعه قيادات أخرى في الوقت الذي أصبح الحديث عن خليفة بوتفليقة واضحا، وما هذه القوانين الا حاجزا سيمنعه من المناورة وغيره من العسكريين، الذين أصبح واضحا لكل ذي بصيرة أنهم يسعون لتقسيم الجيش وتغليب جهة ضد أخرى، من خلال تصريحاتهم وتدخلهم في الشأن السياسي الذي هو من صالح السياسيين، وليس الذين قضوا حياتهم كلها في الثكنات وحبك المؤامرات وساهموا في قتل الآلاف من الجزائريين، ويريدون اليوم أن يعطونا دروسا في الديمقراطية وحرية التعبير... بغض النظر عن حكم بوتفليقة وعن البرلمان والمؤسسات الأخرى...
آن الأوان لما تبقى من المعارضة، بعد أن اختلط الربيع بالربيع، ولم يعد للربيع ربيع ... أن يبحثوا عن اسم جديد للمعارضة حتى يمكن للناس التفريق بين صفة العسكري وصفة المدني، وصفة المعارض بالموالي ، وصفة الخلاّط والثرثار بصفة اللامبالي.... وبعدما أصبح الانقلابي المستبد... الذي كان بالأمس يمنع المسيرات ويمنع حرية التعبير وكان يضرب أبناء الشعب بوسائل شتى... معارضًا. نورالدين خبابه 23 جوان 2016
إرسال تعليق